کد مطلب:266705 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:196
اقامة الحدود فی الغیبة
فإن قیل: فالحدود فی حال الغَیْبة ما حكمها؟
فإن سقطت عن فاعلی ما یوجبها فهذا اعتراف بنسخ الشریعة!
وإن كانت ثابتة فمن یقیمها مع الغیبة؟!
قلنا: الحدود المستحقّة ثابتة فی جنوب الجناة بما یوجبها من الأفعال، فإن ظهر الإمامُ والمستحقُّ لهذه الحدود باقٍ أقامها علیه بالبیّنة أو الإقرار، وإنْ فات ذلك بموته كان الإثم فی تفویت إقامتها علی من أخاف الإمام وألجأه إلی الغیبة.
ولیس هذا بنسخ لإقامة الحدود؛ لأنّ الحدّ إنّما تجب إقامته مع التمكّن وزوال الموانع، ویسقط مع الحیلولة.
وإنّما یكون ذلك نسخاً لو سقط فرض إقامة الحدّ مع التمكّن وزوال الأسباب المانعة من إقامته.
ثمّ یُقلب هذا علیهم فیقال لهم: كیف قولكم فی الحدود التی
[ صفحه 59]
تستحقّها الجناة فی الأحوال التی لا یتمكّن فیها أهل الحلّ والعقد من اختیار الإمام ونصبه؟! فأیّ شیء قالوه فی ذلك قیل لهم مثله.
فإن قیل: كیف السبیل مع غَیْبة الإمام إلی إصابة الحقّ؟!
فإن قلتم: لاسبیل إلیه، فقد جعلتم الناس فی حیرة وضلالة وریب فی سائَر أُمورهم.
وإنْ قلتم: یصاب الحقّ بأدلّته (قیل لكم: هذا تصریح بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلّة) ورجوع إلی الحقّ؟! [1] .
قلنا: الحقُّ علی ضربین: عقلیّ وسمعیّ:
فالعقلیّ یصاب بأدلّته ویدرك بالنظر فیها.
والسمعیّ (علیه أدلّة منصوبة من أقوال النبیّ عیله السلام ونصوصه) [2] وأقوال الأئمة من ولده (علیهم السلام)، وقد بیّنوا ذلك وأوضحوه، ولم یتركوا منه شیئاً لا دلیل علیه.
غیر إنّ هذا، وإن كان علی ما قلناه، فالحاجة إلی الإمام ثابتة لازمة؛ لأنّ جهة الحاجة إلیه - المستمرّة فی كلّ زمان وعلی كلّ وجه - هی كونه لطفاً لنا فی فعل الواجب وتجنّب القبیح، وهذا ممّا لا یغنی عنه شیء، ولا یقوم مقامه فیه غیرُه.
فأمّا الحاجة إلیه المتعلّقة بالسمع والشرع فهی أیضاً ظاهرة:
لأنّ النقل، وإنْ كان وارداً عن الرسول صلیّ الله علیه وآله وعن آباء
[ صفحه 60]
الإمام (علیهم السلام) بجمیع ما یحتاج إلیه فی الشریعة، فجائزٌ علی الناقلین أن یعدلوا عن النقل، إمّا اعتماداً [3] أو اشتباهاً، فینقطع النقل أو یبقی فیمن لیس نقله حجّة، فیحتاج حینئذٍ إلی الإمام لیكشف ذلك ویوضّحه ویبیّن موضع التقصیر فیه.
فقد بان: أنّ الحاجة ثابتة علی كلّ حال، وإنْ أمكنت إصابة الحقّ بأدلّته.
فإن سقطت عن فاعلی ما یوجبها فهذا اعتراف بنسخ الشریعة!
وإن كانت ثابتة فمن یقیمها مع الغیبة؟!
قلنا: الحدود المستحقّة ثابتة فی جنوب الجناة بما یوجبها من الأفعال، فإن ظهر الإمامُ والمستحقُّ لهذه الحدود باقٍ أقامها علیه بالبیّنة أو الإقرار، وإنْ فات ذلك بموته كان الإثم فی تفویت إقامتها علی من أخاف الإمام وألجأه إلی الغیبة.
ولیس هذا بنسخ لإقامة الحدود؛ لأنّ الحدّ إنّما تجب إقامته مع التمكّن وزوال الموانع، ویسقط مع الحیلولة.
وإنّما یكون ذلك نسخاً لو سقط فرض إقامة الحدّ مع التمكّن وزوال الأسباب المانعة من إقامته.
ثمّ یُقلب هذا علیهم فیقال لهم: كیف قولكم فی الحدود التی
[ صفحه 59]
تستحقّها الجناة فی الأحوال التی لا یتمكّن فیها أهل الحلّ والعقد من اختیار الإمام ونصبه؟! فأیّ شیء قالوه فی ذلك قیل لهم مثله.
فإن قیل: كیف السبیل مع غَیْبة الإمام إلی إصابة الحقّ؟!
فإن قلتم: لاسبیل إلیه، فقد جعلتم الناس فی حیرة وضلالة وریب فی سائَر أُمورهم.
وإنْ قلتم: یصاب الحقّ بأدلّته (قیل لكم: هذا تصریح بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلّة) ورجوع إلی الحقّ؟! [1] .
قلنا: الحقُّ علی ضربین: عقلیّ وسمعیّ:
فالعقلیّ یصاب بأدلّته ویدرك بالنظر فیها.
والسمعیّ (علیه أدلّة منصوبة من أقوال النبیّ عیله السلام ونصوصه) [2] وأقوال الأئمة من ولده (علیهم السلام)، وقد بیّنوا ذلك وأوضحوه، ولم یتركوا منه شیئاً لا دلیل علیه.
غیر إنّ هذا، وإن كان علی ما قلناه، فالحاجة إلی الإمام ثابتة لازمة؛ لأنّ جهة الحاجة إلیه - المستمرّة فی كلّ زمان وعلی كلّ وجه - هی كونه لطفاً لنا فی فعل الواجب وتجنّب القبیح، وهذا ممّا لا یغنی عنه شیء، ولا یقوم مقامه فیه غیرُه.
فأمّا الحاجة إلیه المتعلّقة بالسمع والشرع فهی أیضاً ظاهرة:
لأنّ النقل، وإنْ كان وارداً عن الرسول صلیّ الله علیه وآله وعن آباء
[ صفحه 60]
الإمام (علیهم السلام) بجمیع ما یحتاج إلیه فی الشریعة، فجائزٌ علی الناقلین أن یعدلوا عن النقل، إمّا اعتماداً [3] أو اشتباهاً، فینقطع النقل أو یبقی فیمن لیس نقله حجّة، فیحتاج حینئذٍ إلی الإمام لیكشف ذلك ویوضّحه ویبیّن موضع التقصیر فیه.
فقد بان: أنّ الحاجة ثابتة علی كلّ حال، وإنْ أمكنت إصابة الحقّ بأدلّته.
[1] إلي هنا ينتهي تفريع الإشكال، وما بين القوسين سقط من «أ».
[2] ما بين القوسين سقط من «ج».
[3] في «الغَيْبة» للطوسي - ص 96 -: تعمّداً.